لا يستحقّ من الأجنحة والأبنية ، وله أن ينفرد بالنظر فيها ، وإن لم يحضره خصم وقال أبو حنيفة : لا يجوز له النظر فيها إلاّ بدعوى من الخصم . 9 - تصفّح شهوده وأمناءه واختيار النائبين عنه من خلفائه في إقرارهم والتعويل عليهم . 10 - التسوية في الحكم بين القويّ والضعيف والعدل في القضاء بين المشروف والشريف ، ولا يتبع هواه في تقصير المحقّ أو ممايلة المبطل . ويلاحظ أنّ هذه الأمور تتضمّن بعض التوجيهات العامّة بالإضافة إلى تحديد الاختصاصات القضائيّة . " ( 1 )

--> 1 - الفقه الإسلامي وأدلّته ، ج 6 ، صص 749 - 751 .